التكيّف و التعايش مع الجائحة, هي من أكثر الجمل التي تناولتها سائر وسائل الإعلام الأجنبية لا سيما العربية منها في هذه الأشهر الأخيرة, لعلّنا نستخلص منها حدّة الأزمة الصحيّة و الإقتصاديّة التي خلّفها هذا الوباء المفاجئ على العالم بأسره و ما مدى دفعنا للمجهول, هذا و قد أكدت نفس وسائل الإعلام العالمية أن لا وجود لتلقيح مجدي و جاهز للتوزيع قبل منتصف العام المقبل.
و في خضم هذه الأحداث, إستسلم الأغلبية للواقع الضبابي ملتزمين بقواعد النظافة الشخصية و أساليب الوقاية و التعقيم الطبيعية لعلهم يتكيّفون مع متطلبات هذه الفترة الحرجة جدا, و بالتالي قرر الجميع ( عمال و موظفين و اصحاب الشركات و المصانع) التعايش الإضطراري مع الوباء حفاظا على نسق الحركة الإقتصادية الضرورية و نسق الحياة اليومية و للحد من فقدان الوظائف.
و حسب عدة باحثين, فإن أزمة الكوفيد ليست إلا إنذار تنبيه و ناقوس توعية بدخول عصر جديد تتغير فيه المفاهيم و الأولويات و الإستراتيجيات الدولية, و لعل أبرز هذه الإستراتيجيات هي تسريع و دفع الدول و الشركات الصغيرة و المتوسطة نحو التحوّل الرقمي الإجباري, و من لم يستدرك الأمر أثناء الجائحة سوف يواجه متاعب كثيرة و لن يكون له وجود في المستقبل الرقمي للدول و للإقتصادات بعد الجائحة, و ذلك لما سيتطلبه سوق العمل و بيئات الأعمال من تغيّر على عديد الأصعدة.
إذن ستطول, حسب عدة تقديرات, تداعيات و فترة مقاومة الوباء لسنة أو سنتين ( 2021-2022), و سيفقد للأسف البعض وظائفهم لأسباب عديدة, إما عجز الحرفيين و الشركات ماليا و إما إجبارية التحوّل الرقمي و الأتمتة للمصانع, و لأن فقدان الوظيفة ليس بنهاية العالم, و أن في الأزمات تكمن دائما فرص جديدة علينا إستثمارها, فقد وجب علينا كمجتمعات رقمية منفتحة نشر الإيجابية و محاولة التأقلم و التعاون الفكري و العلمي و الإستراتيجي مع باقي المجتمعات لنكون ضمن أهداف برامج التنمية المستدامة 2030 و برامج التحوّل الرقمي و إعادة التأهيل المهني للجيل الحالي الذي ما فتئ يعاني من البطالة منذ سنوات دون حلول جذرية خاصة في العالم العربي و تونس بالتحديد.
و إذا ما نظرنا إلى معظم الدول الصاعدة نجد أنها كانت سباقة منذ سنوات في إصلاح منظومتي التعليم و التكوين المهني و وضع برامج و رؤى وطنية مستقبلية تساهم في رسكلة المهارات و القدرات الشبابية و التي تجعل منهم أداة للتنمية لا أداة شلل فكري و مهني و التي تؤدي بدورها إلى شلل إقتصادي, و لذلك نجد أن 40% تقريبا من الوظائف لا يتم شغورها في تونس سنويا لنقص المهارات اللازمة لدى خرجي الجامعات و إنعدام بعضها لدى خرجي التكوين المهني لإفتقار برامجها للتجديد و لمواكبة العصر و ذلك بسبب تراجع دور الدولة المباشر من إحاطة و مرافقة و توجيه و غياب أليات حديثة للتمكين الإقتصادي للشباب.
و بالرغم من إطلاقها مؤخرا لتشريعات محفزة لروح المبادرة مثل قانون المبادر الذاتي و قانون الشركات الناشئة و قانون الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و قانون التمويل التشاركي إلا أن معظمها مازال لم يدخل حيز التطبيق الفعلي, مما جعل أغلب المشاريع الصغيرة المحدثة و الشركات الناشئة تواجه بدورها نقص الكفاءات المهنية و التقنية و إنعدام تنوع مصادر التمويل.
و هنا, نوافي حضراتكم الكرام, بأهم الوظائف و المهن التي ستكون على رأس مواقع البحث للشركات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئة و طالبي الشغل في قادم الأشهر و مع بداية السنة الجديدة, و هي في حد ذاتها قائمة أفكار لأهم المشاريع و القطاعات الواعدة في المستقبل القريب :
1) خدمات البرمجة و تطوير مواقع الواب
2) خدمات تركيب و برمجة و صيانة الأجهزة الرقمية
3) خدمات التخزين السحابي و حماية المعطيات
4) صناعة و بيع الأحذية و الملابس
5) صناعة و بيع الأغذية الصحية الجاهزة
6) صناعة و بيع المعدات الصغيرة المنزلية و المهنية
7) صناعة و بيع الأثاث و الديكورات العصرية
8) خدمات تصميم و إنشاء البناءات الإيكولوجية و التزويق
9) خدمات التنظيف و التعقيم الإيكولوجي
10) ألعاب الرياضة و الترفيه الرقمية
11) صناعة و بيع منتجات الصحة و التجميل و العناية الشخصية
12) خدمات الخزن و الشحن و التوزيع السريعة
13) تجارة التجزئة للسلع و المنتوجات المحلية
14) خدمات سياقة العربات و الشاحنات
15) خدمات إدارة المواقع الألكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي
16) خدمات الإعلام و الصحافة الرقمية
17) الفلاحة البيولوجية و تثمين و تحويل الإنتاج النباتي و الحيواني
18) خدمات التعليم عن بعد و التكوين و إعادة التأهيل المهني
19) خدمات الإرشاد و الإستشارات الطبية و النفسية
20) خدمات المحاسبة و الإستشارات و التدقيق المالي
مقال من إعداد
الباحث "محمد الهادي"
جميع الحقوق محفوظة
Menapreneur.com©
