وزارة المالية : الإعلان عن 23 إجراء لفائدة قطاع الأعمال للحد من تداعيات جائحة كورونا




تونس | وزارة المالية | 

دعما للجهود المبذولة في مقاومة فيروس كورونا و الحدّ من تداعياته الاجتماعيّة و الاقتصادية و بغاية المحافظة على مواطن الشغل و موارد الرزق و على ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات و الإجراءات ذات الطابع المالي و الجبائي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة و دعمها.

و تتمثّل هذه الإجراءات في مايلي:

1. تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات،

2. تعليق كل عمليات المراقبة و كافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة و آجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي،

3. بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر،

4. تفعيل دور اللجنة الوطنية و اللجان الجهويّة للمصالحة،

بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا:

5. إنشاء خلية إحاطة و دعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعيات وباء الكورونا و تعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملين بها. وتتكون هذه الخليّة من ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية و البنك المركزي و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليديّة و الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. و تبقى هذه الخليّة مفتوحة لمنظمات و وزارات أخرى عند الإقتضاء.

6. تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات،

7. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020،

8. التيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة Crédit TVA » « المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر،

9. تمكين هذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات و المعاليم و غيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا،

هذا و سيتمّ تحديد مفهوم "المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا" بمقتضى أمر حكومي بعد التشاور مع ممثلي خلية المتابعة برئاسة الحكومة. مع التأكيد على أنّ من مهام هذه الخليّة متابعة تفعيل الإجراءات و مراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لحقوق العمال و حماية مواطن الشغل.

بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا:

10. بالنسبة للقطاع السياحي بكل مكوناته من مؤسسات سياحية ووكالات الأسفار صنف1 ومطاعم سياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغيرها من القطاعات المتضرّرة الأخرى، يتمّ إحداث آلية لضمان قروض جديدة للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال. و قد حدد مبلغ هذه القروض الجديدة بـ 500 مليون دينار،

بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:

11. تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار لتدعيم موارد خطّ دعم و دفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

12. تفعيل إجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقديّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

كما سيتم تفعيل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صناديق استثمارية لدعم الهيكلة الماليّة للمؤسسات:

13. إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 مليون دينار (منها 100 مليون دينار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC) يهدف إلى تمويل الشركات خاصة الاستراتيجية منها باستعمال أدوات شبيهة بالأموال الذاتية (quasi-equity) لتدعيم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل،

14. إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات يخصص حصريا لإعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتيجية والتي تمرّ بصعوبات(Fonds relais)

بالنسبة للقطاع الصحي العمومي:

15. إحداث آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمويل اقتناء المعدات للمستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية،

16. بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بيع الأدوية بالتفصيل والجملة إعفاؤها من الأداء على القيمة المضافة،

بالنسبة للشركات المصدرة كليا:

17. السماح للشركات المصدّرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 100 % خلال سنة 2020،

18. السماح للشركات المصدرة كليا الأخرى بالترفيع في نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50 % خلال سنة 2020،

كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافيّة أخرى:

19. إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاريع الفاعلة في هذا المجال على مجابهة الصعوبات التي لحقتها بسبب إلغاء العروض والتظاهرات الثقافية،

20. بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكينها من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم شريطة عدم التفويت فيها،

21. تمديد أجل خلاص معاليم الجولان للسيارات إلى موفى أفريل 2020 ،

22. إقرار عفو على المخالفات الديوانية يقضي بـتمكين المؤسّسات الصناعيّة المحكوم ضدّها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطيّة بـ10 % من مبلغ الخطايا المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،

23. بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومية والتي تعطل إنجازها نتيجة فيروس الكورونا، إعفاؤها من خطايا التأخير لمدة تصل إلى 6 أشهر.

و تأتي هذه الإجراءات كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفيض في نسبة الفائدة المديريّة بـ 100 نقطة وإمكانية تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر بمبادرة من الجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة التونسيّة.




المصدر : وزارة المالية التونسية

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *