لحظة وصفها الرؤساء الأفارقة بالتاريخية : دخول إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ACFTA حيز التنفيذ بتوقيع 54 دولة





دخلت اتفاقية التجارة الحرة التاريخية التي تزيل معظم الرسوم الجمركية و غيرها من الحواجز التجارية في القارة الأفريقية حيز التنفيذ،حيث وافقت 54 دولة عضوة على عملية تنفيذ الاتفاقية.


فبعد 17 عاماً من المفاوضات الصعبة، أطلق الاتّحاد الإفريقي "المرحلة التشغيليّة" لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية التي وصفها رئيس مفوّضية الاتّحاد موسى فكي بأنها "لحظة تاريخيّة".


و قال فكي إنّ "حلماً قديماً يتحقّق، و الآباء المؤسّسون سيكونون فخورين بذلك"، مشيرًا الى أنّ منطقة التبادل الحرّ الإفريقيّة ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم".


و اتفق الأعضاء الذين اجتمعوا في قمة للاتحاد الأفريقي في عاصمة النيجر نيامي على الآليات التي ستعزز الاتفاق، بما في ذلك تحديد قواعد المنشأ و نظام الدفع الرقمي و أداة الكترونية لإدراج المنتجات و التعريفات و نظام مراقبة للتعامل مع الحواجز غير التجارية .


و تلزم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية "افكفتا" الحكومات للقيام بمزيد من إجراءات التكامل الاقتصادي، حيث تبدأ الدول الموقعة عملية إزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90 بالمئة من السلع.


و وفقا لوكالة أنباء بلومبرج، من المتوقع أن تؤدي حركة البضائع المعفاة من الرسوم إلى تعزيز التجارة الإقليمية، بينما تساعد أيضا الدول على الابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي و بناء القدرة التصنيعية من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية.


وبشكل إجمالي، صدقت 27 دولة من بينها كينيا وغانا والجابون على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. و قالت المغرب إنها ستصدق على الاتفاقية في غضون أيام.


و قال رئيس النيجر محمد ايسوفو في تصريحات نقلتها بلومبرج من نيامي إن "نيجيريا هي أكبر اقتصاد في أفريقيا و أكبر دولة من حيث عدد السكان، و أنه بدون نيجيريا ، ستكون منطقة التجارة الحرة معاقة".

و قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في بيانه الختامي إن غانا ستكون مقراً لأمانة المنطقة التجارية أو لمكتبها الدائم.

و كانت مصر إلى جانب إثيوبيا و سوازيلاند و كينيا و السنغال و مدغشقر تسعى لأن تكون الدولة المضيفة لأمانة المنطقة.

و قال ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة و الصناعة إن التجارة مع إلغاء الرسوم الجمركية سوف تبدأ في يوليو عام 2020 من أجل إتاحة الوقت للدول الأعضاء لتبني إطار العمل و تجهيز مجتمعاتها التجارية من أجل "السوق الناشئة".


















 المصدر: صحيفة الإتحاد