لتحسين مناخ الإستثمار, إمتيازات مالية و عقارية و إعفاءات جبائية و جمركية عديدة تمنحها الجزائر للمستثمرين التونسيين و الأجانب.





قائمة الإمتيازات المنصوص عليها في القانون 16-09 المؤرخ 3 غشط/أوت 2016 بشأن تعزيز الإستثمار:



1- الإمتيازات المشتركة : 

بالإضافة إلى الحوافز المالية ،الضرائبية و الجمركية يستفيد المستثمرين على مزايا في مرحلتين مرحلة الإنجاز و مرحلة الإستغلال : 


الإمتيازات المشتركة في مرحلة الإنجاز :



أ – الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

ب – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

ت – الإعفاء من حقوق نقل الملكية و الإشهار العقاري بالنسبة لكل العقارات التي يتم إقتنائها في إطار إنجاز المشروع.

ث – الإعفاء من حقوق التسجيل و الإشهار العقاري و كذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز مشروع الإستثمار.

ج – تخفيض 90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة إنجاز المشروع.

ح – إعفاء كل العقارات التي تم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع و لمدة عشر سنوات من كل الرسوم على الملكية العقارية.

خ – الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة و الرفع من رأس مالها

الإمتيازات المشتركة في مرحلة الإستغلال :

 فيما يخص مرحلة الإستغلال و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الإستغلال محرر من قبل المصالح الجبائية:

أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات.

ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني.

ت – تخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الإستغلال


2. إمتيازات خاصة لفائدة النشاطات ذات الإمتياز موجهة خصوصا للإستثمارات بمناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة تمنح هي كذلك على مرحلتين:


الإمتيازات الخاصة بمرحلة إنجاز المشروع :


1 – تكفل الدولة الجزئي أو الكلي بتكاليف أشغال بناء المشروع بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات.

2- التخفيض من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة :

– بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 10 سنوات و 50 بالمائة من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للإستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا و وكذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة.


– بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 15 سنة بالنسبة للإستثمارات بمناطق الجنوب


الإمتيازات الخاصة بمرحلة الإستغلال :

– نفس الإمتيازات المذكورة في المادة 12، فقرة أ و ب لمدة 10 سنوات ، و هذا إبتداء من تاريخ بداية الإستغلال .


المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الإمتياز و /أو المنشئة لمناصب العمل :

فيما يخص بالنشاطات السياحية، الصناعية و الزراعية الإمتيازات و الحوافز النافذة فعلا لا تؤدي إلى التطبيق التراكمي و يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل. 


5 سنوات هي مدة إمتيازات الإستغلال لفائدة الإستثمارات المنفذة خارج المناطق المذكورة أعلاه و المنشئة ل 100 وظيفة دائمة على الأقل.



الإستفادة الأوتوماتيكية بالمزايا : 

بإمكان المستثمر الإستفادة بطريقة أوتوماتكية من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون من أجل كل الإستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (المادة 4) تستفيد الإستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 4 بقوة القانون و بصفة آلية من مزايا الإنجاز، (باستثناء الإستثمارات التي تتطلب موافقة المجلس الوطنى للاستثمار و تلك الواردة في القوائم السلبية) بموجب المادة 8.




المصدر : قانون الإستثمار الجديد