المغرب يُعزّز الإستثمار في الشركات الناشئة من خلال سنِّ قانونٍ جديد للتمويل التعاوني Crowdfunding




في أواخر آذار (مارس) الفائت، نشرت وزارة الإقتصاد والمالية في المغرب مشروع قانون يُحدِّد تنظيم التمويل الجماعي (أو التعاوني) على حدٍّ سواء للشركات و المستثمرين المُحتَمَلين. سيسمح الإقتراح بثلاثة طرق لمثل هذا النشاط: كقرضٍ مع أو من دون فائدة؛ كهدية مباشرة؛ أو كاستثمار يكتسب فيه المُموّل حصة في الشركة.

إن مشروع القانون، الذي من المُتوقّع أن يتم إقراره في النصف الثاني من العام، سيُوفِّر أيضاً الشفافية المطلوبة و الإشراف على الأنشطة ذات الصلة بالتمويل التعاوني. و فيما ستسهر “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” على مراقبة شركة التمويل التعاوني المُسَيِّرة لمنصات التمويل، فإن بنك المغرب، البنك المركزي، سيحصل على سلطة تنظيمية على التمويل من الأقران و التبرعات، في حين ستكون الوزارة مسؤولة عن الاستثمار أو أنشطة التمويل الجماعي للأسهم.

و  يهدف الإطار القانوني المتعلق ب”التمويل التعاوني” بصفة خاصة إلى “تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جداً و الصغيرة و المتوسطة. و كذلك للشباب حاملي الأفكار المُبتكرة”. كما يسعى إلى “المشاركة الفعّالة لمغاربة العالم في تمويل التنمية في البلاد، من خلال آلية تمويل بسيطة، آمنة و شفافة”. إضافة إلى “دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الإجتماعي العالي و المساهمة في التنمية البشرية”. و كذلك تحرير الإمكانات الإبداعية و الثقافية لدى الشباب.

و بالنسبة إلى حجم التمويل فإنه “لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة المشروع نفسه في إطار عمليات تمويل تعاوني 5 ملايين درهم (449,000 يورو)”. كما لا يُمكن أن “تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم (22,450 يورو)، و لا تتجاوز خلال السنة مبلغ 500 ألف درهم (44,900 يورو)”.



المصدر : أسواق العرب