شروط و إجراءات التمتع بصندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة المتعثّرة - 2019




من أجل إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغرى و المتوسطة المتعثّرة تم إصدار الأمر الحكومي المنظم لصندوق دعم و دفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الذي سيخصص له مبلغ إعتمادات جملية تقدر بـ400 مليون دينار و يتواصل تفعيل هذا البرنامج على فترة تمتد إلى 3 سنوات من تاريخ إطلاق الأمر الحكومي ليشمل حوالي 600 مؤسسة, حيث تم إنخراط 68 مؤسسة منذ جوان الفارط , و فيما يلي نص الأمر الحكومي و تفاصيل الإجراءات :

أمر حكومي عدد 324 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

القسم الأول : أحكام عامة


الفصل الأول ـ تنتفع بتدخلات خط اعتماد دعم و دفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.

الفصل 2 ـ تنتفع بتدخلات خط الاعتماد، المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تم تعريفها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والتي تستجيب للشروط التالية مجتمعة :
ـ تمر بصعوبات مالية،
ـ ودخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
ـ وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وتعتبر مؤسسات تمر بصعوبات مالية المؤسسات التي تستجيب لأحد الشروط التالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة :
ـ تراجع ملحوظ في رقم المعاملات،
ـ تراجع ملحوظ في الإنتاج،
ـ تسجيل متخلدات لدى القطاع البنكي،
ـ تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال.

الفصل 3 ـ لا تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية :
ـ تخضع لإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
ـ توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنة،
ـ صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
ـ انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
ـ المؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية المجمعة نتيجة صافية إيجابية.

الفصل 4 ـ يمكن الجمع بين مختف أشكال تدخل خط الاعتماد لفائدة المؤسسة الواحدة.
ولا يمكن للمؤسسة الواحدة أن تستفيد أكثر من مرة بخط الاعتماد.
ويتعين في جميع الحالات تخصيص 50% على الأقل من تدخلات خط الاعتماد لفائدة المؤسسات التي لا يفوق حجم أصولها الثابتة الخام 5 مليون دينار.

الفصل 5 ـ يعهد بالتصرف في خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي يضبط شروط وكيفية التصرف في موارده.
ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينها وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.
ويخصص لفائدة آلية الضمان مبلغ 15 مليون دينار من موارد خط الاعتماد.

القسم الثاني

مجالات التدخل

الفصل 6 ـ يتدخل خط الاعتماد لتمويل دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ أقصاه 15 ألف دينار بعنوان المؤسسة الواحدة يتم احتسابه طبقا لكراس الشروط النموذجي المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
ويؤمن عمليات الدراسة والمرافقة والمتابعة خبراء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدراسات المختصة التي يكون ضمن فريقها المتدخل على الأقل خبير محاسب أو مختص في الحسابية من بين المذكورين أعلاه.

الفصل 7 ـ تمول عملية إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتحمل على موارد خط الاعتماد بإسناد قرض مساهمة شخصي لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة على مدة أقصاها سبع سنوات مع سنة إمهال بدون فائض أو هامش ربح يخصص قصرا للترفيع في رأس المال.
ويشترط للانتفاع بقرض المساهمة توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.

الفصل 8 ـ تمول قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي على موارد خط الاعتماد وتسند وفق الشروط التالية لفائدة المؤسسات المستفيدة:
ـ مدة سداد القرض : أقصاها عشر (10) سنوات،
ـ مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
ـ نسبة الفائدة : نسبة فائدة قارة لا تتجاوز نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد .%2,25

القسم الثالث

لجنة التسيير

الفصل 9 ـ تحدث لغرض إدارة خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة لجنة تسيير تسمى "لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يترأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه وتتركب من :
ـ ممثلين (2) عن وزارة المالية : عضوان،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ـ ممثل عن الشركة التونسية للضمان : عضو،
ـ ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يشارك في التصويت.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 10 ـ تتولى لجنة التسيير المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعة تدخلات خط الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه وضبط طرق صرف التمويلات المسندة.
وتتولى لجنة التسيير إعداد تقرير سنوي حول نشاطها تحيله إلى وزير المالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة الموالية.
ويعهد بكتابة لجنة التسيير إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 11 ـ تتولى لجنة التسيير إعداد كراس شروط نموذجي يتعلق بعمليات دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة يتم وجوبا اعتماده من قبل الخبير الموكلة له هذه المهام.

الفصل 12 ـ تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها للتداول حول جدول أعمال يتم إعداده مسبقا ويتم إبلاغه لأعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل من ضمنهم ممثل عن وزارة المالية.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة من جديد شرط حضور ثلاث أعضاء على الأقل من بينهم ممثل عن وزارة المالية وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوين على الأقل من بين أعضائها.

القسم الرابع

إجراءات الانتفاع بالتدخلات

الفصل 13 ـ تتولى المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد إيداع مطلب في الغرض بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة أو لدى إحدى الفروع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو لدى أحد مراكز الأعمال الجهوية.

ويحتوي المطلب وجوبا على :

1 ـ ملف يتعلق بالمؤسسة :
ـ مضمون حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر،
ـ القوائم المالية الفردية أو المجمعة بالنسبة للشركات التي تنتمي إلى مجمع شركات بعنوان السنتين الأخيرتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات،
ـ تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة،
ـ قائمة في التعهدات المالية للمؤسسة لدى البنوك،
ـ بطاقة إرشادات بخصوص الشيكات غير المستخلصة،
ـ تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها ليست محل إجراءات تسوية قضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية وأنه لم يصدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
ـ تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها لم تنتفع بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
ـ مذكرة حول المؤسسة تحتوي أساسا على :
. بطاقة لتقديم المؤسسة مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات،
. مقترح لتعيين بنك مترئس للمجموعة البنكية،
. طبيعة الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسة مع بيان تأثيرها على وضعها المالي والاقتصادي،
. تصور للآفاق المستقبلية للمؤسسة،
. جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين على الأقل.

2 ـ ملف حول الخبير يتضمن بالخصوص السيرة الذاتية للخبير الذي تختاره المؤسسة طبقا لكراس الشروط النموذجي وثلاث نظائر من الاتفاقية الإطارية مبرمة بين الطرفين.

الفصل 14 ـ تبدي الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة رأيها بخصوص قبول مطلب الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد بعد أخذ رأي البنك المترئس للمجموعة البنكية.
ويتعين على البنك المترئس للمجموعة البنكية إبداء رأيه في انخراط المؤسسة في أجل أقصاه 7 أيام عمل بداية من تاريخ توصلها بمطلب الانتفاع وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الإلكتروني. ويكون رفض الانخراط معللا. وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعتبر البنك موافقا ضمنيا على انخراط المؤسسة.
وعلى البنك المترئس للمجموعة البنكية تعيين مخاطب وحيد للوزارة المكلفة بالصناعة وموافاتها بإسمه وصفته وبريده الإلكتروني.

الفصل 15 ـ تعلم الوزارة المكلفة بالصناعة المؤسسة بمآل مطلب الانخراط في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط. وفي صورة قبول المطلب تمد المؤسسة بنسختين أصليتين من الاتفاقية الإطارية لإجراء دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة مؤشرا عليها من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.

القسم الخامس

عمليات المتابعة

الفصل 16 ـ يتولى الخبير إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التأشير على الاتفاقية كما يتولى مرافقة المؤسسة لدى البنوك والمؤسسات المالية للحصول على الموافقات المبدئية للانتفاع بتدخلات خط الاعتماد في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع دراسة التشخيص المذكورة لدى البنوك والمؤسسات المالية ويمكن التمديد في هذه الآجال بشهر واحد مرة واحدة.
ويحيل الخبير على لجنة التسيير دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة المنتفعة وكذلك تقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية المتضمن وصفا لعمليات المرافقة ونتائجها.

الفصل 17 ـ تبدي لجنة التسيير رأيها في برنامج إعادة الهيكلة المالية وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية في أجل شهر من تاريخ تلقي دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وتتم المصادقة على البرنامج النهائي لإعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.

الفصل 18 ـ يتم خلاص عمليات إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي والمرافقة من قبل الخبير بمقتضى مقرر ممضى من قبل الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة التسيير.

الفصل 19 ـ تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية المصادق عليه من قبل لجنة التسيير وتمتد على فترة لا تقل عن سنتين وذلك من تاريخ شروع المؤسسة المنتفعة بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.
ويتم خلاص الخبير بعنوان عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة التسيير.

الفصل 20 ـ يلغى مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة في صورة عدم الشروع في تنفيذ البرنامج في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام المؤسسة المنتفعة بالقرار المذكور.

الفصل 21 ـ وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 2018.

الإمضاء المجاور 


وزير المالية : محمد رضا شلغوم 
وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة : سليم الفرياني

 رئيس الحكومة :يوسف الشاهد