صدور قانون الشركات الناشئة في تونس startup act





من القوانين التي نعتبرها ثورية إقتصاديا في تونس و التي طالما إنتظرها الشباب خاصة منهم أصحاب الشركات الناشئة, هو صدور قانون الشركات الناشئة ليمنح هذه الفئة دافعا أكبر و حافزا لمزيد الإبداع و الإشعاع العالمي, قانون شمل الشركات التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات و الشركات الجديدة التي سيتم إطلاقها في العامين القادمين 2019/2020.

و تتسم هذه الشركات بطابعها التكنولوجي و بطريقة معالجتها للعراقيل و تقديمها لحلول تقنية تساهم في تطوير العديد من القطاعات و تمنح المستهلكين و مستعملي تلك التكنولوجيا آفاقا جديدة و تسهّل عليهم عديد الإستعمالات التي كانت تعتبر عائقا في حياتهم إن كانو أفرادا أم شركات , و نذكر على سبيل المثال تطبيقات البنوك الرقمية و تحويل الأموال , تطبيقات المساعد الشخصي للهواتف الذكية, أرشفة و تحليل المعطيات , رقمنة الملفات و الوثائق الرسمية, تطبيقات التواصل الإجتماعي و الألعاب و البرامج الذكية, التجارة الألكترونية و خدمات الشحن و التوصيل , الخدمات الطبية و تشخيص المرضى عن بعد, الفلاحة الذكية و تقنيات الزراعة و الري و تشخيص الأمراض, أجهزة المراقبة الذكية و السلامة و الروبوتات ..إلخ, إذ لا نجد تقريبا مجال يذكر إلا و قد دخلته إبداعات الشباب من المهندسين و المخترعين,

بالإضافة لطابعه التكنولوجي,تتسم هذه الشركات بالمخاطر العالية عند إطلاقها لأنها تكتسح أسواقا جديدة و تقدّم منتجات و خدمات غير مألوفة لفئات متنوعة من المستهلكين و نجاحها غالبا ما يكون غير مضمون منذ البداية, لذلك يلتجئ الشباب إلى الإلتحاق بحاضنات و مسرعات الأعمال و طلب التمويل من عند صناديق الإستثمار الخاصة و من المستثمرين الملائكيين الذين يقدّمون مع التمويل الهام عديد النصائح و التوجيهات و الخبرات في عالم المال و الأعمال بالإضافة إلى شبكة العلاقات الهامة التي ترتكز عليها في الداخل و الخارج.

و نوافيكم فيما يلي بنص قانون الشركات الناشئة و ما يتضمنه من إجراءات و إمتيازات كما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية :













مصدر المعطيات : الرائد الرسمي
مقال من إعداد الباحث "محمد الهادي"
شكرا على زيارة موقعنا
جميع الحقوق محفوظة