الاستغلال تحت التسمية الأصلية la franchise




في عالم المال و الأعمال, يبحث عديد المستثمرين و الباعثين الشبان دائما عن أفكار مشاريع مربحة و آمنة من حيث المخاطر, و هذا من أجل تفادي خسائر مالية و مجهودات جسام تذهب معظمها سدى عند إقتحام أسواق جديدة, أو أن صاحب رأس المال لا يملك القدرة الكافية لتحليل و دراسة الأسواق, خاصة و أننا اليوم نعيش في زمن متقلّب من حيث طبيعة سلوك المستهلكين. و من الطرق الذكية التي ينتهجها البعض هي فتح فروع لشركات و علامات تجارية محلية أو أجنبية تحضى بشهرة واسعة و سمعة طيبة مسبقا تمنح باعث المشروع الجديد ثقة جيدة و طمئنينة كافية لإطلاق مشروعه, و فيما يلي تفاصيل تحرير العقود و الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطرفين.

تعريف عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية

عرّف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية بأنه "عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. و يشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة و المهارات الفنية و استغلال حقوق الملكية الفكرية".

 الإطار القانوني

-القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، خاصة أحكام الفصول من 14 إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية. 

-الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية و المعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد. 

-قرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار. 


تحرير عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية

- يجب على مالك التسمية الأصلية أن يمدّ مستغل التسمية الأصلية 20 يوما قبل إبرام العقد بمشروع عقد و وثيقة تتضمن المعطيات الدنيا التي نص عليها الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 و هي التالية 
_ الشكل القانوني للمؤسسة و طبيعة نشاطها.
_ هوية مالك التسمية الأصلية و عنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي. 
_ هوية الممثل القانوني و عنوان المقر الاجتماعي و قائمة في المسيّرين و رأس المال بالنسبة للشخص المعنوي.
_ عرض لتاريخ المؤسسة. 
_ عدد الترسيم بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامه. 
_ إثبات حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية. 
_ معطيات حول ترسيم العلامة بالسجل الوطني للعلامات.
_ معطيات حول شبكة المستغلين للعلامة. 
_ قائمة لشبكة مستغلي العلامة في تونس و عناوينهم و تاريخ انضمامهم إلى الشبكة و المستغلين الذين تم إيقاف التعامل معهم. 
_ معطيات حول قطاع نشاط المؤسسة و فرص تطور القطاع في المناطق التي تتواجد بها العلامة و في تونس. 
_ التنصيص على طبيعة و مبلغ المصاريف و الاستثمارات الخصوصية للعلامة  أو التسمية التجارية. 
_ القوائم المالية للمؤسسة. 


حسب أحكام الفصل 15 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع فان عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية يجب أن يكون كتابيا و يجب أن يتضمن حقوق و واجبات الأطراف و خاصة : 

_ الخدمات المسداة من قبل صاحب التسمية الأصلية لفائدة المستغل خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المكتسبة و المهارات الفنية و إستغلال حقوق الملكية الفكرية. 
_ المقابل المالي المستوجب على مستغل التسمية الأصلية.
_ مدة العقد و شروط التجديد. 
_ شروط استعمال العلامة أو التسمية التجارية. 
_ شروط فسخ العقد. 
_ شروط التزود الحصري. 
_ شروط عدم المنافسة. 
_ تحديد المجال الجغرافي الحصري لاستغلال العلامة أو التسمية التجارية. 
_ احترام المستغل تحت التسمية الأصلية لسريّة المعطيات التي يوفرها مالك التسمية الأصلية. 
_ مخطط الاستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية الأصلية.
_ آليات تقاسم مصاريف الإشهار. 
_ موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة بالبيوعات و الوضع المالي للمستغل تحت التسمية الأصلية. 
_ إجراءات الترخيص لمالك التسمية الأصلية أو لمفوضيه لدخول محلات  مستغلي التسمية الأصلية. 
_ إمكانية إعادة إبرام عقود استغلال من قبل مستغل التسمية الأصلية لفائدة  آخرين بالنسبة إلى كل منطقة جغرافية في حال تعلق العقد باستغلال استئثاري يغطي كامل تراب الجمهورية.

 حسب الفصل 4 من الأمر عدد 1501 لسنة 2010 يجب أن لا يتضمن العقد : 
_فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء الخدمة. 
_تحديد رقم معاملات أدنى. 


 القطاعات المنتفعة بترخيص وزير التجارة بصفة آلية :

 ألحق بقرار وزير التجارة و الصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010, قائمة في القطاعات المنتفعة بترخيص آلي:
 - العلامات الوطنية (جميع القطاعات) 
- العلامات الأجنبية في القطاعات التالية : 


[ قطاعات التوزيع ]

- العطورات _ مواد التجميل و الصحة الجسدية 
- الملابس الجاهزة - الأحذية - المنتوجات جلدية - الأحذية و المنتوجات الرياضية -
- منتوجات الحمية 
- الساعات - الهدايا -النظارات 
- التجهيزات الكهرومنزلية - الأثاث -
- نباتات التزويق الداخلي و الورود
 -مواد حديدية و أفصال صحية 
-تجهيزات إلكترونية و إعلامية - أدوات مكتبية و مدرسية -المعدات و التجهيزات لمختلف القطاعات

[ القطاع السياحي ]

 -كراء السيارات - فضاءات الترفيه - إستغلال النزل  

[ قطاع التكوين  ]

- التكوين المهني  

[ قطاعات إقتصادية أخرى ]

 -خدمات الإصلاح السريع للعطب - قاعات الحلاقة و التجميل و العناية الجسدية 
- خدمات الإصلاح و الصيانة (السيارات و الإلكترونيات...) 
-خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين 
- خدمات العلاج بالنزل - خدمات العلاج بمياه البحر 

الوثائق المكونة لملف الترخيص

 القطاعات غير المدرجة بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية (2010 يودع ملف الترخيص في ثلاث نظائر بمكتب الضّبط المركزي لوزارة التّجارة الكائن ب 37 شارع خير الدّين باشا 1002 تونس و يتضمن :
_ مطلب بإسم الوزير المكلف بالتجارة. 
_ عقد أو مشروع عقد استغلال تحت التّسمية الأصليّة،
_  Documents pré-contractuels  وثائق ما قبل إبرام العقد  المنصوص عليها بالأمر عدد 1501 لسنة 2010.
_ Business plan مخطّط الإستثمار 
_ étude de marché دراسة سوق
_ بطاقة تقديم للعلامة التّجاريّة
_ الملفّ القانوني للشّركة (نسخة من السّجلّ التّجاري، تصريح هيكلة رأس المال، القانون الأساسي للشركة ،Patente بالوجود و تحييناته) أو بطاقة التعريف الوطنية لمستغل العلامة في صورة عدم تكوين الشركة. 
_ في صورة تقديم الملف من قبل مكتب محاماة يجب إيداع توكيل  قانوني في الغرض. 
_ أية وثيقة ذات علاقة بالملف. 

بعد التثبت من إستكمال الملف لجميع الوثائق تتم إحالته إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي طبقا لأحكام الفصل 6 من قانون المنافسة و الأسعار.




المصدر المعطيات : وكالة النهوض بالصناعة و التجديد
شكرا على زيارة موقعنا 
جميع الحقوق محفوظة