حوصلة لـ17 سنة من التذبذب و الارتفاع لسعر الصرف للدينار التونسي



حتى عام 2012، إعتمدت تونس نظام سعر صرف عائم مدار. و لكنها تعتمد اليوم نظام سعر صرف أكثر مرونة و دون مسار محدّد مسبقاً أو سعر صرف مستهدف، و تؤثر السلطات النقدية التونسية على سعر الصرف دون أن تضع مساراً معيّناً أو سعر صرف مستهدف، حيث تؤدي متغيرات عديدة كوضعية ميزان المدفوعات و الإحتياطات الأجنبية و تطوّرات السوق الموازية إلى تعديل سعر الصرف.

و نتيجة لإنخفاض الإحتياطات الأجنبية التونسية من 9.5 مليارات دولار عام 2010 إلى 6.9 مليارات عام 2015 (أي تراجع بنسبة 27.4%)، و إنخفاض عائدات السياحة بأكثر من النصف خلال عام 2015، سمحت السلطات التونسية للدينار التونسي بالإنخفاض، كنتيجة للعجز في الميزان التجاري و إنخفاض الإحتياطات.

 و يأمل البنك المركزي التونسي عبر هذه السياسة تحفيز القطاعات المصدّرة و إعادة بناء الإحتياطات. و بحسب صندوق النقد الدولي، فإن الدينار التونسي كان خلال شهر اوت 2015 مقيماً بأكثر من القيمة الحقيقية بنسبة 5-15%.




مصدر المعطيات : اتحاد المصارف العربية